خصص الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، مبلغ 2.46 مليار دولار فى موازنة عام
2015، لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد".
وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان، أمس، إن الموازنة الجديدة تعكس الجهود المستمرة لدعم تحقيق الاستقرار والرخاء، مع إعطاء أولوية لتحقيق الأمن الداخلى والتنمية فى دول العالم.
ويأتى بيان الخارجية الأمريكية، فى ظل الرفض العربى للسياسة الخارجية لواشنطن، المتداخلة فى الشئون الداخلية للعديد من دول ثورات الربيع العربى، التى سئمت الوصايا التى تحاول إدارة أوباما فرضها.
فقد أعلنت الخارجية الأمريكية، عن تخصيص 7 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار والأمن والشراكة الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط، وتعتزم الخارجية الأمريكية مساعدة دول المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية، وهى مصر وتونس وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تخصيص مساعدات للشعب السورى، خاصة للنازحين بسبب الصراع الدائر، وتدعيم الإصلاحات التى تشهدها المنطقة، كما أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها القوى للأردن وإسرائيل.
وأشار البيان، إلى اعتزام الخارجية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، توفير برامج لتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق فرص عمل، ومواجهة بعض التحديات التى تواجه العالم حاليا، مثل مكافحة التطرف والأمن الغذائى العالمى والتغير المناخى.
من جانبه، قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن واشنطن تسعى إلى إعادة تخصيص اعتمادات سبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت عنها فى فبراير 2011، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية تأتى فى إطار الزعم الذى تردده واشنطن، عن دعمها لعملية التحول الديمقراطى فى دول الربيع العربى.
وأوضح "هريدى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة الأمريكية تستخدم ورقة المساعدات كغطاء لسياسة واشنطن التى تقحم نفسها فى الأزمة الأوكرانية من خلال تقديم مليار دولار للحكومة هناك، مشيرا إلى أنها وعدت حكومة كييف الحالية بالمساعدة فى الحصول على منح من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العقوبات التى فرضتها واشنطن على مصر فى أكتوبر الماضى، لا تزال قائمة ولم يتم رفعها، مشددا على أن ما أعلنت عنه خارجية واشنطن يعد تخصيص اعتمادات، سبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت عنها بعد نجاح ثورة 25 يناير، فى الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان، أمس، إن الموازنة الجديدة تعكس الجهود المستمرة لدعم تحقيق الاستقرار والرخاء، مع إعطاء أولوية لتحقيق الأمن الداخلى والتنمية فى دول العالم.
ويأتى بيان الخارجية الأمريكية، فى ظل الرفض العربى للسياسة الخارجية لواشنطن، المتداخلة فى الشئون الداخلية للعديد من دول ثورات الربيع العربى، التى سئمت الوصايا التى تحاول إدارة أوباما فرضها.
فقد أعلنت الخارجية الأمريكية، عن تخصيص 7 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار والأمن والشراكة الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط، وتعتزم الخارجية الأمريكية مساعدة دول المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية، وهى مصر وتونس وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تخصيص مساعدات للشعب السورى، خاصة للنازحين بسبب الصراع الدائر، وتدعيم الإصلاحات التى تشهدها المنطقة، كما أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها القوى للأردن وإسرائيل.
وأشار البيان، إلى اعتزام الخارجية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، توفير برامج لتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق فرص عمل، ومواجهة بعض التحديات التى تواجه العالم حاليا، مثل مكافحة التطرف والأمن الغذائى العالمى والتغير المناخى.
من جانبه، قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن واشنطن تسعى إلى إعادة تخصيص اعتمادات سبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت عنها فى فبراير 2011، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية تأتى فى إطار الزعم الذى تردده واشنطن، عن دعمها لعملية التحول الديمقراطى فى دول الربيع العربى.
وأوضح "هريدى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة الأمريكية تستخدم ورقة المساعدات كغطاء لسياسة واشنطن التى تقحم نفسها فى الأزمة الأوكرانية من خلال تقديم مليار دولار للحكومة هناك، مشيرا إلى أنها وعدت حكومة كييف الحالية بالمساعدة فى الحصول على منح من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العقوبات التى فرضتها واشنطن على مصر فى أكتوبر الماضى، لا تزال قائمة ولم يتم رفعها، مشددا على أن ما أعلنت عنه خارجية واشنطن يعد تخصيص اعتمادات، سبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت عنها بعد نجاح ثورة 25 يناير، فى الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.